11.12.2012 / الموارد البشرية و الثقافية و التراث التقرير السنوي السابع والعشرون
التصرف في إطار التدريس وزارة التربية
أوكل القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 إلى إطار التدريس مهمة تجسيم الأهداف التربوية الوطنية ومسؤولية تربية الناشئة وغرس القيم لديهم.
وبلغ عدد المؤسسات التربوية 5.955 مؤسسة خلال السنة الدراسية 2009-2010 يؤمها 2.035.743 تلميذا. وناهز عدد المدرّسين إلى حدود شهر ديسمبر 2010 ما جملته 143.411 معلّما وأستاذا(1) منهم 62.543 مدرّسا يعملون بالمدارس الابتدائية و80.868 مدرّسا يباشرون بالمعاهد الثانويّة. وبلغت نفقات تأجير إطار التدريس(2) خلال سنة 2010 حوالي 2.187,201 م.د وهو ما يمثل حوالي 74 % من ميزانية وزارة التربية و13 % من ميزانية الدولة.
وأنجزت دائرة المحاسبات مهمة رقابيّة تهدف إلى التأكد من مدى توفّق وزارة التربية (في ما يلي "الوزارة") في تحديد حاجياتها من إطار التدريس بالدقة اللازمة ومدى التقيّد بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال التصرّف في هذه الموارد البشريّة ومدى الالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة.
وشملت الأعمال الرقابية المصالح المركزية "للوزارة" والمندوبيات الجهوية للتربية بتونس2 وبن عروس ونابل وغطّت أساسا الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2010. ومكنت هذه الأعمال من الوقوف على إخلالات تعلقت بتحديد الحاجيات من إطار التدريس وبالانتداب وبالتأهيل وبالتكليف في إطار البعثات التعليمية بأوروبا وبالتأجير.
تحديد الحاجيات من إطار التدريس
تتولى المندوبيات الجهوية للتربية تجميع الحاجيات من إطار التدريس التي تتلقاها من قبل المؤسسات التربوية الراجعة لها بالنظر ليتم مناقشتها مع المصالح المركزية بـ"الوزارة" قصد الوقوف على الحاجيات النهائية من هذه الإطارات.
وخلافا لمقتضيات الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين لم تقم "الوزارة" بتركيز نظام معلومات مندمج بالرغم من قيامها بتطوير العديد من التطبيقات الإعلامية التي من شأنها أن تساعد على تحديد حاجياتها من إطار التدريس. ولئن شرعت "الوزارة" منذ سنة 2005 في دراسة مشروع نظام معلومات فإنّها لم تتمكّن إلى غاية شهر أكتوبر 2011 من تركيزه وواصلت القيام بتطوير تطبيقات إعلامية حسب الحاجة ودون تخطيط مسبق. واتضح في هذا المجال أنّ بعض الإدارات المركزية والمندوبيات الجهوية تقوم بطريقة موازية باستغلال بعض التطبيقات الإعلامية التي قامت بتطويرها بوسائلها الخاصة ودون مراجعة أو تنسيق مع الإدارات المختصة(1) وهو ما من شأنه أن يساهم في تعدد مصادر المعلومة واختلافها وأن يعقّد عمليّة جمع المعلومات الضرورية لتحديد الحاجيات من إطار التدريس ومعالجتها ...